رئيسة الحكومة تتسلم القائمات المالية للبنك المركزي

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الخميس 30 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلّمها القائمات المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.

وأكّدت الزنزري خلال هذا اللقاء، على أنّ سياسة الدولة وفق توجيهات رئيس الدولة، التي تعتمد على خياراتها الوطنية والتعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية، قد أثبتت نجاعتها في تحقيق عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتداعيات تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين أثّرت مباشرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.

ونوّهت في ذات السياق بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التونسي في السياسة النقدية المعتمدة والتي أثبتت أيضا نجاعتها في التحكّم في نسبة التضخّم والحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية وفي استقرار سعر الصرف والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، على ضرورة توخّي مزيد من اليقظة ومضاعفة المجهودات من كافة الهياكل العمومية للتخفيف من وطأة تداعيات وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية، على الاقتصاد الوطني والعمل على دعم قدرته على الصمود أمام هذه الأزمات وخاصة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعتبر أولوية قصوى للدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكدت الزنزري على أنّ صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، اليوم بالرائد الرسمي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين، بما يستجيب لانتظارات المواطنين بضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهته أكد محافظ البنك المركزي على دور البنك في معاضدة مجهودات الدولة في المجالين النقدي والاقتصادي، ليكون جزءً لا يتجزّأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، وداعما لاختيارات الشعب والدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن.